یارانه ها تنها کفاف ۱۸ درصد هزینه فقرا را می‌دهد

اقتصاد 24-مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که آمار و اطلاعات موجود در کشور نشان‌دهنده ثبات فقر، کاهش ارزش واقعی کمک‌های نقدی، ناتوانی نهادهای حمایتی در دسترسی به همه فقرا، مشکلات ترک تحصیل و فقر آموزشی و… است. و همچنین بحران تغذیه در کشور که در پاسخ به این سوالات لایحه قانون بودجه سال 1404 به این سوالات توجه کافی نداشت.

اعتماد در خبری نوشت: معاونت پژوهش های مجلس افزود هدف از قانون برنامه هفتم به صفر رساندن فقر مطلق در کشور است. با نگاهی به مرحله اول لایحه بودجه، تردیدهای جدی در مورد توانایی و پتانسیل آن در فقرزدایی ایجاد می شود.

ثبات فقر

میزان فقر در جامعه بیانگر جامعه هدفی است که نظام حمایتی با آن مواجه است و این امر باید بر اساس امکانات و ظرفیت موجود برای خروج این جمعیت از خط فقر انجام شود. نرخ فقر درصدی از جمعیت یک کشور را در مقایسه با خط فقر درآمدی فقیر نشان می دهد. نرخ فقر در ایران از اوایل دهه 90 تا 1395 روند ثابتی داشت، اما از سال 1395 تا سال 2018 حدود ده درصد افزایش یافت و از 20 درصد به 30 درصد رسید. از سال 2018 نرخ فقر بسیار کم نوسان می کند و همیشه در سطح 30 درصد باقی می ماند، بنابراین نرخ فقر به تعادل در سطح 30 درصد رسیده است. اگرچه از نظر ماهیت سطح فقر در کشور، عمدتاً ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی است. با این حال، اثربخشی ضعیف سیستم حمایتی در کاهش فقر را نباید نادیده گرفت.

بحران غذایی

یکی دیگر از چالش های نادیده گرفته شده کشور، میزان کالری مصرفی ایرانیان است. میانگین و متوسط ​​کالری مصرفی افراد و مقایسه این شاخص ها با عدد استاندارد یعنی. 2100 کالری را در نمودار پیوست گزارش مشاهده می کنید. نمودار میانگین و میانگین کالری مصرفی افراد معمولا روند نزولی دارد اما در سال 1402. این روند تا حدودی قطع شده است. با این حال، میانگین کالری دریافتی افراد زیر خط مرجع بود. در واقع بخش بزرگی از جامعه ایران از الگوی مصرفی پیروی می کنند که کالری استاندارد مورد نیاز را تامین نمی کند و این پدیده را هم می توان به کاهش درآمد مردم و هم تغییر الگوی مصرف مواد غذایی در دهه 90 نسبت داد. در نتیجه می‌توان گفت در کنار رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و کاهش درآمد سرانه، سیاست‌های کمک‌های تغذیه‌ای و یارانه‌های نقدی در بهبود مصرف کالری مؤثر نبوده و لذا باید چاره‌اندیشی و اصلاح شود.

فقر بین نسلی به دلیل تغذیه ناکافی کودکان

همزمان با کاهش مصرف کالری در کشور که قبلا ذکر شد، میزان کالری مصرفی کودکان نیز کاهش یافته است. خانوارهای دارای فرزند تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و معیشتی، علاوه بر تحصیل، میزان کالری مصرفی خود را محدود کرده اند. اگرچه بخش محدودی از این مشکل را می‌توان به تغییر الگوی مصرف مواد غذایی نسبت داد، اما کاهش کالری مصرفی کودکان فرآیند یادگیری را مخدوش می‌کند و بر رشد فکری و جسمی کودکان تأثیر می‌گذارد و در نتیجه پیامدهای منفی کوتاه‌مدتی به دنبال دارد. منجر به فقر بین نسلی می شود و خروج از فقر را برای نسل های آینده سخت تر می کند.

این موضوع اهمیت تنوع در سیاست های حمایتی را نشان می دهد، از این رو علاوه بر حمایت های نقدی و پرداخت مستمری، باید موضوعات کلیدی مانند آموزش و بهداشت نیز در سیاست های حمایتی مورد توجه قرار گیرد. بر اساس برآورد وضع موجود در سال 1402 م. کمک به تامین حداقل کالری برای خانواده های دارای فرزند یکی از مشکلات جدی کشور است.

سهم آموزش به یک پنجم پرتفوی خانوار رسیده است

با افزایش سطح فقر و به ویژه پس از اپیدمی بحران کرونا که منجر به تشدید محدودیت‌های معیشتی شد، نرخ ترک تحصیل در کشور افزایش یافت. از سوی دیگر، خانوارها نسبت به گذشته سهم کمتری از درآمد خود را صرف تحصیل کودکان می کنند. ترکیب این دو مشاهدات ممکن است این نگرانی را ایجاد کند که حتی در صورت بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش درآمد سرانه، به دلیل مشکلات آموزشی (و تغذیه ای) کودکان، ممکن است برای بسیاری از خانوارها امکان رهایی از فقر وجود نداشته باشد. ترک تحصیل، به ویژه در دوره متوسطه، نسبت به شرایط اقتصادی و با افزایش فقر از سال 2017 بسیار حساس است. از آن زمان، درصد ترک تحصیل متوسطه رشد غیرعادی را نشان داده است. علاوه بر این، همه‌گیری ویروس کرونا و مشکلات معیشتی و بهداشتی ناشی از آن منجر به افزایش غیرمعمول نرخ ترک تحصیل از تحصیلات ابتدایی شده است.

---

بیشتر بخوانید:سه دهک برتر دریافت کنندگان کمک هزینه کدامند؟

---

سهم آموزش و پرورش از بودجه خانوار در سال 1402 نسبت به سال 1397 تقریباً به یک پنجم کاهش یافت و از 4.7 درصد به 1 درصد رسید. این در حالی است که در مدت مشابه، هزینه سرانه دولت برای هر دانش آموز (تعدیل تورم) نیز حدود 15 درصد کاهش یافته است. در همین مدت، نرخ فقر از 24.5 درصد به 30 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، کودکان و تحصیل آنها یکی از قربانیان مشکلات معیشتی و فقر روزافزون در سال های اخیر هستند.

بیشترین اعتباری که به کمک‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد، هزینه‌های یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (یارانه نان و دارو) در استفاده مورد نظر از یارانه‌ها است. ثبات یارانه های نقدی در مواجهه با تورم بالا باعث می شود که اثربخشی آنها به مرور زمان در نتیجه سیاست های اضافی مانند کاتالوگ های الکترونیکی، یارانه های غیرمستقیم گندم و دارو کاهش یابد. آمارها نشان می دهد یارانه نقدی یک خانواده سه نفره در سه دهک پایین درآمدی در سال 1402. حدود 32 درصد از خط فقر شدید را پوشش می دهد. اما این رقم به دلیل تورم در سال 1403 به حدود 24 درصد رسیده است. همچنین یارانه نقدی برای خانوارهای سه نفره دهک های چهار به بالا 24 درصد و امسال 18 درصد خط فقر شدید را پوشش داده است. ناگفته پیداست که در صورت ثابت ماندن پرداخت یارانه ها به روش فعلی و با نرخ های جاری و بازدهی یارانه نقدی کمتر از سال آینده این نسبت کاهش می یابد. طرح کاتالوگ الکترونیکی که سال گذشته اجرا شد، عملاً برای رفع این نقیصه و اطمینان از دسترسی به حداقل کالاهای ضروری با اعطای یارانه های تشویقی اجرا شد. اما به دلیل نبود منبع مالی پایدار و برخی مشکلات اجرایی، این پروژه پیش نرفت و ناتمام ماند. به غیر از کاتالوگ الکترونیکی، سیاست یارانه غیر نقدی گندم (نان) نیز در بودجه های سنواتی دنبال شده و صرف نظر از اثربخشی آن، سعی شده قیمت نان برای مصرف کننده نهایی و مصرف کننده ثابت بماند. دولت تفاوت قیمت را پرداخت خواهد کرد. سال گذشته حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه تشویقی کالاهای الکترونیکی و حدود 159 هزار میلیارد تومان یارانه گندم پرداخت شده است. با وجود اقدامات انجام شده، این یارانه ها برای کاهش شدت فقر و کاهش مواردی مانند سوء تغذیه کافی نیست.

---

بیشتر بخوانید: خبر مهم وزیر کار از جزییات افزایش یارانه ها

---

از سوی دیگر مؤسساتی برای حمایت از فقرا و تلاش برای کاهش فقر تأسیس شده و در سال های اخیر تعداد خانوارهای تحت پوشش خود را افزایش داده اند، اما با توجه به افزایش تعداد فقرا، تنها توانسته اند پوشش دهند. حدود 47 درصد از خانوارهای فقیر. این نه تنها محدودیت های بودجه ای نهادهای حمایتی را نشان می دهد، بلکه میزان فقر و سطح پایین اثربخشی سیاست های حمایتی را نیز نشان می دهد.

الزامات خروج از وضعیت موجود

با توجه به شرایط نه چندان مساعد شاخص های فقر و کارآمدی نظام حمایتی در کشور، کمتر کسی نیاز به تغییر و اصلاح سازوکارهای حمایتی را باور ندارد. برای برون رفت از این وضعیت و کاهش فقر اقدامات زیر ضروری است:

1- ایجاد رشد اقتصادی فراگیر: بدون افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر پایدار امکان پذیر نیست و نظام حمایتی نمی تواند موفقیت چشمگیری در کاهش فقر داشته باشد.

2- کاهش تورم: در سال های اخیر نقش تورم در افزایش فقر با توزیع مجدد منابع به زیان فقر قابل توجه بوده و لازم است سیاست های کلان برای کنترل این متغیر کلیدی اولویت بندی شود.

3- استفاده از تمام ظرفیت دولت، نهادهای حمایتی، نهادهای انقلابی و خیرین فقرزدایی: با توجه به گستردگی فقر در کشور، بدون همکاری و هماهنگی تمامی فعالان مرتبط نمی توان توفیق چشمگیری را در زمینه فقرزدایی انتظار داشت. . در صورت مشارکت همه این نهادها، نحوه هماهنگی آنها نیز حائز اهمیت است.

4- افزایش ظرفیت نظام مدیریت حمایت اجتماعی کشور: فقرزدایی ذاتاً مستلزم مداخله دولت است و بدون سیستم مدیریتی کارآمد تحقق این هدف امکان پذیر نخواهد بود. در این راستا لازم است الزامات افزایش توانمندی های سیستم مدیریت حمایت اجتماعی از جمله بودجه ریزی، جمع آوری و استفاده از اطلاعات، هماهنگی، استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی، استفاده از ظرفیت فناورانه و … در نظر گرفته شود. در همین راستا در برنامه هفتم موضوع تک مرحله ای حمایت اجتماعی پیش بینی شده است که می تواند یکی از بسترهای اجرایی افزایش توان مدیریتی حمایت اجتماعی باشد.

منبع: اخبار آنلاین